من المتوقع عقد جلسة الاستئناف الخاصة بمانشستر سيتي في منتصف ديسمبر، على أن يصدر القرار في العام الجديد، فيما ستظل العقوبات المحتملة خاضعة للاستئناف.
وفقًا لتقرير حصري نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، من المتوقع النظر في استئناف مانشستر سيتي ضد الحكم الذي خلص إلى انتهاكه القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز في منتصف ديسمبر، وقد تستمر الجلسة عدة أيام.
وقال أشخاص مطلعون على القضية إن اللجنة المستقلة التي تنظر فيها يُتوقع أن تصدر قرارها بشأن الاستئناف في العام الجديد. وإذا خسر مانشستر سيتي استئنافه، فستحدد اللجنة العقوبات بعد ذلك.
أُحيط الجدول الزمني للإجراءات بسرية تامة. وكان يُعتقد سابقًا أن العقوبات قد تُعلن قبل انتهاء إجراءات الاستئناف. وإذا خسر مانشستر سيتي استئنافه، تمنح قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز اللجنة المستقلة صلاحيات واسعة لفرض أي عقوبات تراها مناسبة، بما في ذلك غرامة مالية أو خصم نقاط أو حتى الإقصاء من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يتضح بعد موعد سريان أي عقوبة، كما يمكن استئناف العقوبة نفسها. وحذّر خبراء قانونيون من أن ذلك يعني استمرار حالة الغموض المحيطة بالدوري الإنجليزي الممتاز، المسابقة المحلية الأكثر شعبية في العالم، إلى ما بعد نهاية الموسم في مايو، وربما لسنوات.
ورفض كل من الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي التعليق على الجدول الزمني للجلسات القانونية المقبلة. وفي حكم نُشر في سبتمبر، خلصت اللجنة المستقلة إلى ثبوت جميع التهم الـ115 الموجهة إلى مانشستر سيتي في عام 2023 باستثناء تهمة واحدة. وتعلقت الاتهامات بترتيب اتفاقيات الرعاية، وإخفاء تمويل من المالك، وانتهاك حدود الإنفاق الخاصة بالمسابقة.
وبحسب الحكم، فإن شركة استثمار خاصة في أبوظبي، يسيطر عليها في نهاية المطاف مالك مانشستر سيتي والشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، سدّدت العجز في رسوم الرعاية التي دفعها بعض الرعاة التجاريين للنادي، بموجب ترتيب تمويلي استخدمه النادي.
