أصدرت أربعة من أبرز الدوريات الأوروبية—الدوري الإنجليزي الممتاز، لا ليغا، الدوري الإيطالي، والبوندسليغا—بيانًا مشتركًا يدعو إلى إصلاحات ملحّة داخل فيفا، بهدف إرساء ضوابط وتوازنات على صلاحيات رئيس فيفا ومنع أي إساءة مستقبلية لاستخدام السلطة.
[محتوى البيان]
قد تمثل كأس العالم قمة رياضتنا، لكن أسس كرة القدم تُحافَظ عليها أسبوعًا بعد أسبوع، في الملاعب الممتلئة والجماعات المحلية حول العالم، بفضل اللاعبين والمشجعين والأندية والدوريات المتفانين.
في السنوات الأخيرة، تعرضت الأسس الراسخة لكرة القدم للتهديد بسبب إخفاق جوهري في الحوكمة: فبدلًا من التصدي للأفكار الاستغلالية، قام رئيس فيفا بالترويج لها بشكل فعّال. وعلى الرغم من أن أصحاب المصلحة في كرة القدم أجبروا في نهاية المطاف على سحب مقترح «فيفا فوروورد»، فإن الظروف الأساسية التي أدت إلى ظهوره لا تزال قائمة بقوة.
ورغم أن رئيس فيفا قد أقرّ الآن بضرورة الإصلاح، فإن مجرد مناقشة تغييرات إجرائية سطحية في أعقاب قضية «فوروورد» لا يكفي. إن الإصلاح الجوهري للحوكمة أمر بالغ الأهمية لاستعادة الحدود الدستورية الواضحة داخل فيفا، بما في ذلك ضمان أن تكون القضايا التأديبية الفردية بمنأى واضح عن التدخل السياسي. إن مستقبل فيفا يهم كل من يهتم بكرة القدم، لأنه إذا تقوّضت أسسه فلن تتمكن رياضتنا من النمو والازدهار عالميًا.
إن أزمة حوكمة فيفا تتجاوز بكثير دور أي فرد واحد. فالمسألة الأوسع هي ما إذا كان ينبغي لرئيس فيفا أن يمارس مثل هذه الصلاحيات التنظيمية والتجارية والسياسية الواسعة من دون ضوابط وتوازنات فعّالة، بما في ذلك موافقة أصحاب المصلحة المتأثرين. وقبل أكثر من عقد، وفي أعقاب إجراءات جنائية شملت مسؤولين كبارًا في كرة القدم، حاولت عملية الإصلاح الخاصة بفيفا معالجة هذه القضايا؛ ومع ذلك، شهدت كرة القدم مرة أخرى أحد أكثر أشكال إساءة استخدام السلطة فداحة في تاريخ فيفا.
نتحدث بصوت واحد بوصفنا أعضاء مؤسسين في رابطة الدوريات الأوروبية ورابطة الدوريات العالمية، لأننا ندرك كيف يؤثر التوسع المستمر لفيفا على الجميع. فكل واحد منا يدير منظومة احترافية تربط المستويات القاعدية في رياضتنا بالمسابقات المحلية والدولية النخبوية. ومن خلال جمع ملايين الأشخاص، تولّد دوريات كرة القدم المحلية حول العالم قيمة اجتماعية واقتصادية كبيرة: دعم الصناعات، وخلق فرص العمل، والاستثمار في تطوير المواهب الناشئة، والمساهمة بإيرادات ضريبية مهمة لمجتمعاتنا.
يشارك نحو واحد في المئة من اللاعبين المحترفين حول العالم في كأس العالم التي ينظمها فيفا، بينما يُعطّل اللاعبون الآخرون وأنديتهم خلال فترات توقف الدوريات المحلية. ومع ذلك، عندما يتخذ فيفا قرارات كبرى أحادية الجانب تؤثر علينا مباشرة—مثل توسيع روزنامة المباريات الدولية وتمديد فترات التوقف الإلزامي للمسابقات المحلية—فإن أصحاب المصلحة المتأثرين يُحرمون من المشاركة الحقيقية في عملية صنع القرار. إن نموذج حوكمة فيفا الذي يركز سلطة تنظيمية وتجارية وسياسية غير مقيدة في مكتب واحد، بينما يختزل أصحاب المصلحة المتأثرين إلى دور استشاري بحت، هو نموذج متقادم وعفا عليه الزمن.
في السنوات الأخيرة، عزز الاجتهاد القضائي الدولي باستمرار مبدأً واحدًا: يمكن للهيئات الرياضية المنظمة أن تنظم لعبتنا، لكن سلطتها ليست بلا حدود. فعندما يسعى فيفا إلى تنظيم المسابقات، يجب عليه إزالة تضارب المصالح الكامن من خلال قواعد ومعايير شفافة وموضوعية وغير تمييزية ومتناسبة، تُعتمد بطريقة شاملة وتخضع لمراجعة فعالة ومستقلة.
إن الشكوى التي قدمتها الدوريات إلى المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2024 بشأن روزنامة المباريات الدولية كانت نتيجة مباشرة لهذا الإطار الحوكمي المعيب. وضمن هذا الإطار، يستطيع فيفا توظيف صلاحياته التنظيمية لدفع أهدافه التجارية الخاصة من دون اعتبار للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمسابقات الوطنية التي تمس جميع أصحاب المصلحة.
من أجل مصلحة كرة القدم، يجب أن يتغير هذا الوضع القائم الآن.
وعليه، ندعو بشكل مشترك إلى هيكل حوكمة جديد للهيئة الحاكمة العالمية لرياضتنا، يكون شفافًا وموضوعيًا ومتناسبًا وشاملًا، ويرتكز على ثلاثة التزامات أساسية. وندعو فيفا إلى:
منح أصحاب المصلحة المتأثرين دورًا حقيقيًا في صنع القرار
يجب على فيفا إنشاء هيئة دائمة تمثل أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم الاتحادات الوطنية، والدوريات، والأندية، واللاعبون من كرة القدم للرجال والسيدات. ويجب أن تكون هذه الهيئة الجديدة على اطلاع كامل بكل المبادرات الجديدة وأن تمتلك دورًا جوهريًا في عملية اتخاذ القرار داخل فيفا. وفي القرارات المتعلقة بجدول المباريات، وظروف العمل، والمسابقات، والأصول الأساسية لكرة القدم، يجب الحصول على موافقة مجموعات أصحاب المصلحة المتأثرة مباشرة بالقرار.
ضمان اتخاذ القرار على أساس الأدلة
يجب أن يتضمن أي مقترح رئيسي من فيفا أولًا مبررًا واضحًا، وأدلة داعمة، وتقييمات مستقلة للأثر تُنشر قبل اتخاذ أي قرار—وتشمل اللاعبين، والأندية، والدوريات، والجماهير، وتقيّم التداعيات على جميع أصحاب المصلحة وعلى تطور كرة القدم. كما يجب تمحيص كامل مجموعة البدائل بدقة، على أن تُرفق القرارات النهائية بشروحات مُعلنة للجمهور.
فصل الدور التنظيمي لفيفا عن وظائفه التجارية
يجب أن يكون دور فيفا بوصفه الجهة المنظمة والراعية للعبة معزولًا هيكليًا عن عملياته التجارية بصفته منظمًا للمسابقات العالمية، وذلك عبر ضمانات مؤسسية قوية للحفاظ على الثقة والشرعية والمساءلة. ويجب أن تكون تعيينات لجنة الأخلاقيات، وهيئات الرقابة المالية، واللجان الانتخابية، وميزانياتها، وولاياتها مستقلة فعليًا عن الإدارة التنفيذية لرئيس فيفا. وستضمن هذه الإصلاحات أن تكون الحقوق الجوهرية لمسابقات فيفا، بما في ذلك كأس العالم، محفوظة بأمانة لصالح مجتمع كرة القدم بأكمله.
نظرة إلى المستقبل
في هذه اللحظة الحاسمة لرياضتنا، نشجع المرشحين لرئاسة فيفا على تبني هذه المبادئ، وعلى أن يعقدوا، خلال الأيام المئة الأولى من الولاية الرئاسية المقبلة، مؤتمرًا للحوكمة برئاسة شخصيات مستقلة تمثل الاتحادات الأعضاء ومجتمع كرة القدم الأوسع، مع تفويض بإصدار تقرير علني خلال ستة أشهر.
وينبغي على جميع المرشحين لرئاسة فيفا نشر برامجهم الإصلاحية، ومناقشة مزاياها، والالتزام بالقواعد الانتخابية العادلة. كما يجب أن تظل الموارد المالية والقانونية والاتصالية والتسويقية لفيفا، وكذلك أموال تطوير كرة القدم، محايدة تمامًا وألا تُستخدم أبدًا لمنح أي مرشح أفضلية انتخابية.
وندعو الاتحادات القارية، والاتحادات الوطنية، والدوريات، والأندية، وروابط اللاعبين، ومجموعات المشجعين، والسلطات العامة إلى الانضمام إلى هذه القضية والتمسك بهذه المبادئ.
لقد حان الوقت للبت ليس فقط فيمن يقود فيفا، بل في كيفية قيادة فيفا. وتؤدي الدوريات دورًا حيويًا في هذه العملية، ونحن نريد ضمان أن يُسمع صوت كل دوري.
تحتاج كرة القدم إلى فيفا أن يكون مؤسسة قوية. لكن القوة يجب أن تقابلها المساءلة. ولا يمكن لسلطة فيفا أن تستمد مشروعيتها إلا من المسؤولية المشتركة، والخضوع للمساءلة، وكسب الثقة.
